تخذت الحكومة قرارا يقضي باتخاذ إجراءات عقابية في حق كل متعامل اقتصادي يقدم على إعداد فواتير مزورة أو فواتير مجملة تحت طائلة أي ظرف من الظروف، إذ أوعزت الحكومة بالموافقة لمديرية الضرائب بفرض غرامة مالية على الفاعل تكون قيمتها تمثل 50 بالمائة من قيمة الفاتورة المزورة أو الصادرة بقصد المجاملة في خطوة نحو محاربة ظاهرة غسيل الأموال.
غرامات مشدّدة ضد مزوّري الفواتير وغاسلي الأموال
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire